ادارهکل حقوقی قوهقضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ اعلام کرد: در پروندههایی که پس از دو نوبت مزایده، وثیقه ضبطشده خریداری ندارد، ملک رفع توقیف نمیشود و برای اجرای دستور قطعی ضبط، سهمی از مال معادل مبلغ وثیقه به تملک دولت درمیآید. مقصود از دولت در این حالت، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است که نمایندگی دولت را بر عهده دارد؛ بنابراین تملک توسط این سازمان انجام میگیرد و مابقی مالکیت ملک برای وثیقهگذار باقی خواهد ماند.
نظریه مشورتی درخصوص ضبط وثیقه و تملک توسط دولت
جزئیات نظریه:شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۱شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۳۶۱تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
استعلام:در پروندهای که دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و پس از دو نوبت مزایده، خریداری برای ملک پیدا نشده است، در صورت انتقال ملک به نام دولت، مفهوم «دولت» بر چه نهادی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد نظر است یا ستاد اجرایی فرمان امام؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در این فرض که مال پس از دو نوبت مزایده فروخته نشود، رفع توقیف صورت نمیگیرد زیرا فرآیند مزایده در اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه انجام شده است. راهکار پیشنهادی بدین شرح است:با تعیین قیمت واقعی مال توسط کارشناس، سهم مشاعی از کل مال به میزان مبلغ وثیقه، به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، به تملک دولت (با نمایندگی سازمان اموال تملیکی) درآمده و مابقی مالکیت، برای وثیقهگذار باقی میماند.