انتقال اموال برای فرار از دین، از لحظه مطالبه طلبکار جرم شناخته شد

تبصره گیل: محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، اعلام کرد که در اصلاحیه قانون محکومیت‌های مالی، هرگونه انتقال اموال پس از مطالبه طلبکار—چه از طریق دادخواست و چه اظهارنامه—به قصد فرار از دین، جرم تلقی خواهد شد. این اقدام، مانع از فرار بدهکاران از پرداخت دیه، نفقه، مهریه و سایر محکومیت‌های مالی خواهد شد و سامانه‌های نظارت الکترونیک نیز برای اجرای این احکام پیش‌بینی شده است.

در جلسه علنی مجلس، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، از اصلاحات جدید قانون محکومیت‌های مالی خبر داد که هدف آن مقابله با فرار بدهکاران از پرداخت دین است. وی تصریح کرد: «از لحظه‌ای که طلبکار دین خود را مطالبه می‌کند، انتقال اموال به قصد فرار از دین جرم محسوب می‌شود.» این تغییر، خلأ قانونی موجود را پوشش می‌دهد و امکان سوءاستفاده بدهکارانی که پس از اطلاع از مطالبه طلبکار، اموال خود را به نام دیگران منتقل می‌کنند، از بین می‌برد.

سرگزی همچنین تأکید کرد که این طرح شامل تمام محکومیت‌های مالی است، از جمله دیه، نفقه و مهریه، و محدودیتی برای تعیین میزان مهریه توسط زوجین ایجاد نمی‌کند.

وی در ادامه به پیش‌بینی استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک برای محکومان مالی اشاره کرد و گفت: «در مواردی که محکومیت مالی منجر به حبس شود، قاضی می‌تواند از سامانه‌های نظارت الکترونیک بهره ببرد تا اجرای حکم دقیق‌تر و شفاف‌تر صورت گیرد.»

کارشناسان حقوقی معتقدند این اصلاحیه می‌تواند به کاهش فرار بدهکاران و افزایش ضمانت اجرای حقوق طلبکاران منجر شود و همزمان شفافیت در اجرای احکام مالی را بهبود بخشد. این اقدام گامی مؤثر در جهت مقابله با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و حفظ حقوق شهروندان محسوب می‌شود.