به گزارش تبصره گیل به نقل از روزنامه شرق- به قلم مریم لطفی، در یکی از روستاهای اطراف زابل، دختری به نام «مه‌لقا» زندگی می‌کند؛ او فقط 15 سال دارد اما پژمرده‌تر و بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. مه‌لقا دو فرزند دارد و سال‌هاست در نقش همسر و مادر زندگی می‌کند؛ نقشی که هیچ‌وقت انتخاب خودش نبوده است. مه‌لقا در 10سالگی، برخلاف میلش مجبور به ازدواج با مردی 40ساله شد؛ مردی که همسر اول و چند فرزند دارد و شغلش قاچاق مواد مخدر است. ازدواج او نه از سر رضایت، بلکه به اجبار خانواده و زیر فشار فرهنگی شکل گرفته است؛ فرهنگی که در برخی از مناطق، ازدواج زودهنگام را امری طبیعی می‌داند. او حالا زن دوم مردی است که بارها او را کتک زده و هیچ رابطه عاطفی میانشان وجود ندارد. مه‌لقا با همسر اول شوهرش در یک خانه زندگی می‌کند و در برابر خشونت مداوم، چاره‌ای جز سکوت ندارد: «چند بار تلاش کردم از خانه خارج شوم، اما خانواده‌ام تهدیدم کردند. گفتند با لباس سفید رفتی، با لباس سفید باید برگردی». او می‌گوید دلش حتی با بچه‌هایش صاف نیست، چون حاصل ازدواجی هستند که او برایش آماده نبوده است: «گاهی در خلوت فکر می‌کنم که حتی این بچه‌ها را دوست ندارم. اما دلم برایشان می‌سوزد. دلم برای خودم هم می‌سوزد». فکر فرار و خودکشی بارها به ذهنش رسیده، اما از خدا و عاقبت کارش می‌ترسد. مه‌لقا یکی از صدها دختری است که قربانی ساختارهای سنتی و بی‌پناهی قانونی در برابر ازدواج زودهنگام شده است. در چهره‌اش، ردی از کودکی دیده نمی‌شود؛ هرچه هست، تصویری از زنی خسته است که هنوز در درون خود، کودکی نجات‌نیافته را حمل می‌کند.
آمارها و واقعیت‌های رسمی کودک‌همسری
کودک‌همسری همچنان در ایران واقعیتی تلخ است. براساس گزارش «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران؛ بهار 1402»، ازدواج و مادری دختران زیر ۱۵ سال هنوز یکی از چالش‌های جدی اجتماعی است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، ۲۶هزار‌و ۹۷۴ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. همین گزارش حاکی است که بیش از هزار‌و 390 مورد ولادت ثبت‌شده مربوط به مادران زیر ۱۵ سال بوده است. گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1402، اگرچه شامل مادران زیر ۱۰ و زیر ۱۳ سال نمی‌شود و اطلاعاتی در این گروه‌ها ارائه نمی‌دهد، اما آمار مادران زیر ۱۵ سال را به تفکیک فصول منتشر کرده است. براساس این گزارش، در زمستان ۱۴۰۱، ۳۰۶ دختربچه زیر ۱۵ سال تولد فرزند داشتند. این آمار در فصل پاییز ۳۵۵ مورد، تابستان ۳۵۵ مورد و بهار ۳۷۶ مورد بوده است. بررسی سالانه نیز نشان می‌دهد که در کل سال ۱۴۰۱، هزار‌و 392 دختربچه زیر ۱۵ سال تجربه مادری داشتند، در‌حالی‌که این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با هزار‌و 349 مورد بوده است. آمار درباره سن پدران کمی متفاوت است؛ در سال ۱۴۰۱، شش کودک زیر ۱۵ سال پدر شدند و در سال ۱۴۰۰ این عدد سه نفر بوده است. بخش مهم دیگری از گزارش به ازدواج کودکان اختصاص دارد؛ همان‌طور که اشاره شد، ۲۶هزار‌و ۹۷۴ دختربچه زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ ازدواج کردند و این عدد در سال پیش از آن یعنی ۱۴۰۰، ۳۲هزار‌و ۶۹۶ نفر بوده است. درباره پسران، در سال ۱۴۰۱، ۱۵ پسربچه زیر ۱۵ سال ازدواج کردند که این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ نفر بوده است. آمار طلاق نیز در این گروه سنی درخور توجه است. در سال ۱۴۰۱، ۷۷۹ دختربچه زیر ۱۵ سال از همسران خود طلاق گرفتند؛ این عدد در سال ۱۴۰۰، ۸۵۳ نفر بوده است. درباره زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۱۵هزار‌و ۷۱ زن طلاق گرفتند که در سال پیش از آن این عدد برابر با ۱۵هزار‌و ۱۱۲ نفر گزارش شده است. نکته شایان توجه اینکه در تحلیل این داده‌ها باید به محدودیت‌های ثبت توجه کرد. گرچه ثبت ازدواج و ولادت رسمی است، اما برخی حاملگی‌ها و ولادت‌ها ممکن است ثبت نشده یا با تأخیر ثبت شده باشند. اما نکته اینجاست که در آمارهای رسمی ممکن است تنها بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودک‌همسری منعکس شوند.
سن رسمی ازدواج در ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است. با این حال، ازدواج افراد زیر این سن تنها در شرایط خاص و با تصمیم دادگاه و اجازه ولی مجاز است. دادگاه در چنین مواردی موظف است بررسی کند که ازدواج از نظر جسمی، روانی و مصلحت فرد مناسب است یا خیر و براساس این بررسی تصمیم نهایی را بگیرد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، حداقل سن ازدواج را تعیین می‌کند، اما هم‌زمان راه را برای ازدواج‌های زیر این سن در شرایط خاص و استثنائی باز گذاشته است؛ بنابراین قانون ایران ازدواج زیر سن قانونی را به‌‌طور مطلق ممنوع نکرده و آن را منوط به اذن ولی و تأیید دادگاه کرده است. کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی معتقدند این شرایط استثنائی در عمل می‌تواند به ازدواج‌های زودهنگام و کودک‌همسری منجر شود؛ چرا‌که معیار دقیق «مصلحت» و «توانایی جسمی و روانی» در قانون به صورت روشن تعریف نشده و تفسیر آن بر عهده دادگاه گذاشته شده است.
تلاش‌های بی‌نتیجه
سال‌هاست فعالان مدنی و نمایندگان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، اما این کوشش‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از نمونه‌های برجسته، تلاش‌های طیبه سیاوشی، عضو اسبق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ بود. او در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با اشاره به پیامدهای ازدواج در سنین پایین، از‌جمله طلاق، اختلالات روانی و محرومیت تحصیلی، بر ضرورت بازگرداندن حداقل سن ازدواج به قانون مصوب سال ۱۳۱۳ تأکید کرده بود. براساس آن قانون، ازدواج دختران قبل از ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال ممنوع بود. طرح پیشنهادی که آن زمان مطرح شد، شامل ممنوعیت عقد نکاح برای دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال بود و تبصره‌ای برای تعیین حداقل سن دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸ سال نیز در نظر گرفته شده بود. حتی در دیدار با علمای قم، فتوایی از آیت‌الله مکارم دریافت شده بود که براساس آن، ازدواج تنها با رسیدن به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی مجاز است. با این حال، این طرح با مخالفت‌هایی مواجه شد و دلایل رد آن در مجلس موضوعاتی از‌جمله «نبود ضرورت با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه» و «مغایرت با شرع» عنوان شد.
پیامدهای اجتماعی ازدواج کودکان
براساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود و دولت‌ها موظف به حمایت از او در برابر هر نوع استثمار، از‌جمله ازدواج اجباری هستند. فعالان حقوقی می‌گویند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را با اذن ولی و اجازه قاضی ممکن می‌کند، با مفاد این کنوانسیون در تضاد است. نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف و سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که ازدواج کودکان، حتی با اجازه ولی و دادگاه، ناقض حق رشد و انتخاب کودک است. ازدواج در سنین پایین، پیش از رسیدن فرد به بلوغ روانی و اجتماعی، به معنای از دست رفتن حق انتخاب و اراده آزاد است. کارشناسان حقوق کودک معتقدند رضایت در چنین ازدواج‌هایی معمولا واقعی نیست و بیشتر تحت فشار خانواده یا محیط شکل می‌گیرد. علاوه بر این، قوانین موجود تضمین کافی برای محافظت از کودکان ارائه نمی‌کنند و برخی هشدار می‌دهند که تضاد میان قانون مدنی و تعهدات بین‌المللی ایران، زمینه‌ساز ادامه کودک‌همسری است. ورود ناگهانی کودکان به نقش‌های بزرگسالانه رشد ذهنی و هویتی آنان را مختل می‌کند و احتمال افسردگی، اضطراب و احساس ناتوانی را افزایش می‌دهد. دخترانی که زود ازدواج می‌کنند، معمولا بیشتر در معرض خشونت خانگی و مشکلات عاطفی قرار دارند و فشار روانی مادری در سن پایین، بار سنگینی بر سلامت روحی آنان تحمیل می‌کند. روان‌شناسان تأکید می‌کنند که کودک‌همسری فرصت تجربه نوجوانی و شکل‌گیری هویت مستقل را از دختران می‌گیرد. ازدواج کودکان نه‌تنها فرد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه خانواده و جامعه را نیز متأثر می‌کند. ترک تحصیل، محدودیت در اشتغال، تداوم چرخه فقر و تبعیض جنسیتی، بخش مهمی از پیامدهای اجتماعی کودک‌همسری است. فعالان اجتماعی و سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که هر سال تأخیر در ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، احتمال تکمیل تحصیلات و مشارکت اقتصادی آنان را افزایش می‌دهد و پیامدهای بلندمدت مثبتی برای جامعه به همراه دارد.
امضاها برای توقف کودک‌همسری
اگرچه کودک‌همسری همچنان در برخی مناطق کشور ادامه دارد و قوانین موجود محدودیت‌های کافی برای جلوگیری از آن ندارند، اما جامعه مدنی در برابر این مسئله بی‌تفاوت نبوده و نیست. فعالان مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های حقوق کودک در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند آگاهی عمومی را افزایش دهند و با ایجاد فشار اجتماعی، زمینه اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج زیر سن قانونی را فراهم کنند. ماه گذشته کارزاری سراسری با عنوان «ازدواج کودکان را متوقف کنید» در کشور راه‌اندازی شد. این کارزار از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ فعال بوده و تاکنون بیش از چهار‌هزارو 900 امضا جمع‌آوری کرده است. شرکت‌کنندگان در این بیانیه خواستار سه اقدام اصلی شده‌اند: ممنوعیت کامل ازدواج زیر ۱۸ سال بدون هیچ استثنا، حذف مجوزهای قضائی برای ازدواج کودکان و حمایت قانونی از کودکانی که قربانی ازدواج زودهنگام شده‌اند. این اقدام ادامه‌ای است بر کارزارهای پیشین برای «منع کودک‌همسری» و اصلاح قانون ازدواج زیر سن قانونی. روند پیوسته‌ای که جامعه مدنی در سال‌های اخیر دنبال کرده، نشان می‌دهد حتی در شرایط قانونی و فرهنگی پیچیده، مردم و نهادهای مدنی از مسیرهای قانونی و مدنی برای دفاع از حقوق کودکان اقدام خواهند کرد.
صدای کودکان زیر ۱۸ سال باشیم
سعید عزیزی، دانش‌آموخته رشته علوم انسانی و علاقه‌مند به روان‌شناسی است. همان فردی که کارزار «ازدواج کودکان را متوقف کنید» ثبت کرده است. او در گفت‌وگو با «شرق»، انگیزه خود از ثبت این کارزار را ترکیبی از تجربه‌های شخصی، دغدغه‌های اجتماعی و مطالعات روان‌شناسی می‌داند: «وقتی متوجه شدم بیش از ۲۰ درصد ازدواج‌ها در ایران مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است، پذیرفتن قانونی و رایج‌بودن این مسئله برایم قابل قبول نبود. مطالعات نشان داده که ازدواج در سن پایین می‌تواند آسیب‌های جدی روانی، اجتماعی و جسمی به همراه داشته باشد و این موضوع فقط یک انتخاب فردی نیست، بلکه ساختاری است که آینده یک نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
او در مسیر کارزار بازخوردهای زیادی دریافت کرده است: «بسیاری تجربه شخصی خود را با من به اشتراک گذاشته‌اند؛ برخی حمایت کردند و برخی مخالف بودند. حتی کسانی که خود در نوجوانی ازدواج کرده بودند پیام دادند که اگر زمان به عقب برگردد، هرگز چنین تصمیمی نمی‌گرفتند. در مقابل، افرادی با استناد به فتاوا یا سنت‌های فرهنگی معتقد بودند نوجوانان پس از رسیدن به سن تکلیف و توانایی اداره زندگی، باید اجازه ازدواج داشته باشند. اما از دیدگاه روان‌شناسی، بلوغ جنسی یا شرعی هرگز معادل بلوغ روانی و اجتماعی نیست. یک دختر یا پسر ۱۴ساله ممکن است ظاهر بالغی داشته باشد، اما هنوز در مرحله شکل‌گیری هویت، شناخت روابط و درک مسئولیت‌های زندگی مشترک قرار دارد و ازدواج در این سن معمولا با فشار خانواده، فقر یا نبود آموزش همراه است و نه انتخاب آگاهانه». تجربه‌های مشاهده‌شده در اطراف عزیزی نیز در اقدام او تأثیرگذار بوده است؛ دخترانی که در ۱۳ یا ۱۴سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند، اکنون با مشکلات روانی، افسردگی، خشونت خانگی و ترک تحصیل دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشاهدات باعث شد عزیزی تصمیم بگیرد صدای آنها باشد: «برای من این کارزار فقط یک امضا نیست، بلکه تعهدی اجتماعی است. بزرگ‌ترین چالش موجود، بی‌تفاوتی قانونی و اجتماعی است؛ هنوز ازدواج زیر ۱۸ سال با مجوز قاضی ممکن است، به این معنی که قانون به‌جای حمایت، راه فرار برای آسیب را باز گذاشته است. علاوه بر این، برخی کودک‌همسری را با سنت یا ترس از گناه توجیه می‌کنند که خود مانع بزرگی برای تغییر قانون است». او توضیح می‌دهد که اغلب این ازدواج‌ها تحت فشار اقتصادی یا خانواده رخ داده است: «یکی از سخت‌ترین مواردی که دیدم، دختری بود که در ۱۴سالگی ازدواج کرده و پس از یک سال، همراه با فرزندش از همسرش جدا شده بود؛ این تجربه‌ها فقط یک آمار نیستند، زندگی‌هایی هستند که به خاطر نبودن حمایت قانونی از مسیر طبیعی منحرف شدند». با این حال عزیزی باور دارد که با آگاهی‌رسانی، گفت‌وگو و فشار مدنی می‌توان قانون را تغییر داد. او امیدوار است این کارزار بتواند قدمی برای تغییر واقعی باشد و صدای کودکانی را به گوش قانون‌گذاران برساند که هنوز فرصت حرف‌زدن نیافته‌اند. او می‌گوید که این حرکت نماد شروع است، نه پایان و توانسته گفت‌وگوهای اجتماعی را حول موضوع کودک‌همسری ایجاد کند. او اشاره می‌کند که بسیاری از افراد تجربه شخصی خود را با جرئت و شجاعت به اشتراک گذاشته‌اند. او باور دارد که ادامه این حرکت‌ها، همراه با آموزش رسانه‌ای و مطالبه‌گری حقوقی، می‌تواند باورهای سنتی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد: «برای من این فقط یک کمپین نیست، بلکه مسیری جدی است که می‌خواهم در قالب برنامه‌های آموزشی، رسانه‌ای و پژوهشی دنبال کنم». چنان‌که بارها و بارها گفته شده، کودک‌همسری نه‌تنها آینده دختران را محدود می‌کند، بلکه سلامت روان، تحصیل و مشارکت اجتماعی آنان را نیز تهدید می‌کند. اصلاح قوانین، آگاهی‌رسانی و حمایت مستمر جامعه مدنی راهکارهای واقعی برای پایان‌دادن به این معضل است.