به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی تبصره گیل، محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اخیراً در گفت‌وگویی با اشاره به اجرای «قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» اظهار کرده است که یکی از اهداف این قانون، رفع کمبود وکیل و کاهش هزینه‌های حق‌الوکاله برای مردم بوده است. او بر اساس برنامه هفتم توسعه گفته است که کشور به ۱۵۲ هزار وکیل نیاز دارد و در حال حاضر ۱۱۵ هزار وکیل و کارآموز دارای پرونده مالیاتی‌اند که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
این اظهارات واکنش‌هایی در میان جامعه وکلا برانگیخت.
صادق پنجه‌ای، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی تحلیلی خطاب به این دیدگاه‌ها نوشت: اخیراً محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، با اشاره به تصویب «قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» گفته است: کمبود وکیل و گرانی حق‌الوکاله سال‌ها یکی از مشکلات مردم بوده و این قانون با هدف رفع آن به تصویب رسید. او بر اساس برنامه هفتم توسعه تأکید کرده که کشور به ۱۵۲ هزار وکیل نیاز دارد.
نقدعلی همچنین اعلام کرده که طبق استعلام سازمان امور مالیاتی، در حال حاضر ۱۱۵ هزار وکیل و کارآموز دارای پرونده مالیاتی هستند و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ به گفته او این آمار نشانه‌ی وضعیت درآمدی مناسب وکلاست.
اما واقعیت چیست؟
آمار هرگز همه حقیقت را نمی‌گوید. تصمیم‌سازی صرفاً بر پایه اعداد و ارقام، موجب قلب واقعیت می‌شود. اگر اوضاع معیشتی وکلا به این خوبی است، چرا یک تیم بی‌طرف دانشگاهی با پرسشنامه اینترنتی وضعیت اقتصادی وکلا و کارآموزان را بررسی نکند؟
ایرادات اساسی به این اظهارات: نیاز به ۱۵۲ هزار وکیل بر اساس کدام پژوهش علمی یا نسبت پرونده به جمعیت مطرح شده است؟ مشکل اصلی کمبود مطلق وکیل نیست، بلکه توزیع نامتوازن میان کلان‌شهرها و شهرستان‌هاست. بسیاری از وکلا از حوزه‌های شهرستانی خود ناراضی‌اند، چون هم کیفیت پرونده‌ها و هم توان مالی مردم پایین است. ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات عدد بزرگی است، اما وقتی بین ۱۱۵ هزار نفر تقسیم شود میانگین بالایی به دست نمی‌آید. بخش زیادی از وکلا درآمدهای اندکی دارند و تنها درصد کمی درآمدهای بالا دارند که رقم کل را سنگین جلوه می‌دهد.
گرانی حق‌الوکاله؛ علت یا معلول؟
از سال ۱۳۹۹ تعرفه حق‌الوکاله تغییر نکرده و بسیاری از وکلا حتی کمتر از تعرفه کار می‌کنند. مشکل اصلی، شرایط اقتصادی مردم، ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل و نبود حمایت‌های معاضدتی است. در کشوری با ۱۵ میلیون پرونده سالانه، چرا نباید در برخی دعاوی وکالت اجباری شود تا از خوددرمانی حقوقی و اطاله دادرسی جلوگیری شود؟
کیفیت فدای کمیت:
افزایش بی‌ضابطه ظرفیت، بدون آموزش کافی و کمبود وکیل سرپرست، کیفیت خدمات را پایین آورده است. وقتی کارآموز از قاضی می‌پرسد «واخواهی چیست»، یعنی قانون تسهیل، دچار بحران شده است.
بنابراین آنچه متصور است، راه‌حل واقعی، ارتقای مهارت وکلا و توسعه خدمات در مناطق محروم است، نه صرفاً افزایش تعداد پروانه‌های وکالت.