به گزارش اختصاصی پایگاه خبری ـ تحلیلی تبصره گیل، دسترسی آزاد به یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه تهران طی روزهای اخیر، به‌صورت غیررسمی تأیید شده است. این دسترسی عمدتاً در خوابگاه‌ها و شبکه ارتباطی اساتید و دانشجویان فعال است و به نظر می‌رسد با هماهنگی وزارت علوم و وزارت ارتباطات صورت گرفته باشد.
پیش‌تر، وزیر علوم از رایزنی برای رفع مسدودی یوتیوب برای استادان و دانشجویان خبر داده بود؛ اظهارنظری که واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در آن زمان، وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که با «اینترنت طبقاتی» مخالف است و هرگونه تمایز در سطح دسترسی را مغایر عدالت ارتباطی می‌داند.
با این حال، آزاد شدن محدود یوتیوب برای دانشگاه تهران نشان می‌دهد که سیاست «دسترسی هدفمند» در حکمرانی فضای مجازی کشور وارد مرحله اجرایی شده است. این اقدام، در ظاهر گامی در جهت تسهیل دسترسی به منابع علمی و آموزشی است، اما از منظر سیاسی و اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی در سیاست‌های دولت در قبال اینترنت تلقی شود.
تحلیلگران رسانه‌ای این اتفاق را نوعی «آزمون میدانی» ارزیابی می‌کنند؛ تلاشی برای سنجش واکنش افکار عمومی و بررسی امکان اجرای مدل‌های کنترل‌شده‌ی دسترسی به محتوای جهانی. از دید کارشناسان حقوق ارتباطات، دولت بر اساس مقررات موجود می‌تواند برای مراکز آموزشی مجوزهای خاص صادر کند، به شرط آن‌که این اقدام موجب تبعیض در بهره‌مندی عمومی از حق دسترسی به اطلاعات نشود.
در صورتی که چنین طرحی در قالب برنامه‌ای ملی و با هدف ارتقای کیفیت آموزش اجرا شود، می‌تواند برای جامعه علمی کشور مفید باشد؛ اما اگر به چندپاره‌سازی سطح دسترسی بین گروه‌های مختلف منجر شود، خطر ایجاد «اینترنت طبقاتی» و بی‌اعتمادی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
در واقع، دولت چهاردهم در حال آزمودن الگویی میان «دسترسی علمی کنترل‌شده» و «آزادی تدریجی پلتفرم‌ها» است؛ الگویی که آینده آن به میزان شفافیت تصمیم‌گیری، پاسخگویی نهادهای متولی و سطح اعتماد عمومی بستگی دارد.
با وجود این، کارشناسان تأکید دارند که رفع فیلتر محدود یوتیوب در دانشگاه تهران، با شعار گسترده‌ی رئیس‌جمهور درباره «اینترنت آزاد برای همه» فاصله دارد. این مدل که مشابه برخی الگوهای دانشگاهی در کشورهای دارای محدودیت اینترنتی مانند چین است، صرفاً در بستر شبکه داخلی دانشگاه اجرا شده و هنوز جنبه عمومی ندارد.
به باور ناظران، سه مانع عمده بر سر تحقق وعده «اینترنت آزاد» وجود دارد: نخست، ساختار چندلایه تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی نهادهای امنیتی و قضائی؛ دوم، نگرانی‌های امنیتی و محتوایی که مانع رفع فیلترینگ گسترده شده است؛ و سوم، حساسیت افکار عمومی نسبت به تبعیض در سطح دسترسی‌ها.
به این ترتیب، اگرچه این اقدام دانشگاهی می‌تواند گامی مثبت در جهت بازنگری سیاست‌های ارتباطی کشور تلقی شود، اما تا زمانی که سازوکارهای اجرایی و نظارتی با شفافیت کامل بازتعریف نشوند، وعده‌ی «اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر برای همه» همچنان در حد یک «آزمایش محدود» باقی خواهد ماند.