گفتگو با افشین مرزبانی جانشین دادستان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضائیه
آموزش و پیشگیری، محور سیاست دادسرای انتظامی مرکز است
تبصره گیل: با «افشین مرزبانی» وکیل پایه‌ی یک دادگستری و جانشین دادستان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره‌ی خانواده‌ی قوه‌ی قضاییه پیرامون برخی مباحث مطرح در مقررات حاکم بر رفتار وکلا، کارشناسان و مشاوران و کاستی‌های مقرر در قانون تخلفات انتظامی وکلا گفتگویی را انجام دادیم که از نظر می‌گذرانید:
جناب مرزبانی نخستین پرسش این است، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره‌ی خانواده‌ی قوه قضائیه پیرامون روند آموزش وکلا از حیث آشنایی و اشراف به‌مقررات انتظامی چه اقداماتی کرده و چه برنامه‌هایی را در پیش دارد؟
بسم الله رحمان رحیم، با سلام خدمت شما وکیل فرهیخته و مخاطبین محترم؛ در پاسخ به سوال نخست، باید عرض کنم اگر چه در سنوات ماضی توجه به‌مباحث آموزشی به‌شکل امروزی در مرکز متداول نبوده است، و بعد از تصدی جناب دکتر عبدلیان‌پور بر ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ی قوه قضاییه کشور توجه بایسته‌ای به‌امور آموزشی وکلا و کاراموزان عزیز شده است؛ به‌طوری که آن ریاستِ محترم هرگونه تلاشی در جهت آموزش همکارانِ محترم کارآموز و وکلای محترم پایه‌ی یک مرکز را نه هزینه بلکه سرمایه‌گذاری می‌دانند. بر این اساس ایشان از هیچ تلاشی به منظور بسط و گسترش فضای آموزشی، استفاده از دکترین و دانشمندان علم حقوق برای آموزش مباحث حقوقی به اعضا و خانواده‌ی محترم مرکز وکلا دریغ ننموده است.
در این راستا نیز دادستان معزز دادسرای انتظامی مرکز به‌جهت اهمیّت و اشراف وکلای محترم نسبت به‌مقررات انتظامی در راستای دانش‌افزایی وکلا و همکاران محترم کارآموز، در گذشته با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی سعی در پیشگیری از وقوع تخلفات انتظامی توسط وکلا داشته است؛ بر این اساس با توجه به تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، و پذیرش و ورود تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان رشته‌ی حقوق به جرگه‌ی وکلا و خانواده‌ی بزرگ مرکز، نیز لزوم توجه هرچه بیشتر به‌مقررات انتظامی، بر آن شدم تا برنامه‌ی مدونی را جهت تدریس مقررات و دادرسی انتظامی تنظیم نموده که بر اساس آن اینجانب با همراهی دادستان محترم و پاکدست مرکز و با کمک تنی چند از دادیاران انتظامی باسابقه و آموزش دیده باحضور در تمامی استان‌ها و برگزاری منظم کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی انتظامی موجبات اشراف وکلا و کارآموزان عزیز را نسبت به تخلفات و مقررات انتظامی فراهم آوریم.
لطفاً بفرمایید این کلاس‌ها تاکنون در کدام استان‌ها برگزار شده است؟ آیا این کلاس‌ها صرفاً برای کارآموزان برگزار می‌شود یا مشمول وکلای محترم پایه یک نیز خواهد شد؟
برنامه‌ریزی جهت برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی آشنایی و شناخت تخلفات انتظامی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران را به صورت پایلوت از استان گیلان در ماه گذشته شروع کرده‌ایم و قرار است به‌صورت ماهانه در سایر استان‌ها نیز این طرح انجام بگیرد. همچنین این طرح هم مشمول کارآموزان محترم و هم وکلای محترم پایه‌ی یک دادگستری است.
با توجه به‌اینکه به‌تخلفات وکلا بر طبق آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1402 رسیدگی می‌شود، و هر ساله نیز با وجود قانون تسهیل صدور مجوزها و … بر تعداد وکلا، کارشناسان و مشاوران افزوده می‌شود، آیا نیازی به‌تدوین قانونی به‌روز، مدون و مدرن که جامعیّت بیشتری داشته و برخی از مشکلات قانون فعلی را که دکترین به آن اشاره دارند، احساس می‌شود؟
با توجه به‌اینکه پیرامون مقررات انتظامی وکلا با قوانین پراکنده‌ای مواجه هستیم که برخی از آنها به‌موجب قوانین موخرالتصویب نسخ شده‌اند و آخرین مقررات مدونی که پیرامون مباحث انتظامی به‌تصویب رسیده است آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات 11/04/1402 می‌باشد و به‌نظر می‌رسد در برخی موارد و مواد آن خلاءِ تقنینی وجود دارد که دادسرای انتظامی مرکز با همکاری معاونت محترم حقوقی مرکز سعی در تدوین، تنظیم و الحاقِ برخی مواد به آیین‌نامه‌ی پیش‌گفته و پیشنهاد تغییر برخی از مواد آن را به دستگاه فخیمه‌ی قضایی دارد که انشاالله با تغییرات و پیشنهادات مطروحه و تصویب ریاست محترم و دانشمند قوه قضاییه‌ی شاهد و ناظر مقررات جامعی در بحث مقررات انتظامی باشیم.
یکی از مباحث چالش برانگیز مقررات انتظامی وکلا بحث تبیین و تعیین مصادیق خلاف شأن وکالت است، همانگونه که استحضار دارید، در مقررات خلاف شئون وکالت را چنین تعریف کرده‌اند: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.» حال پرسش این است، آیا به‌نظر شما شمول دایره قانون در بحث تفسیر خلاف شأن دانستن رفتار وکلا بیش از اندازه وسیع نیست؟ ضمن اینکه ملاک قراردادن عرف به‌منظور تشخیص خلاف شأن بودن، تزاحم با قاعده‌ی «قبح عِقاب بِلابیان» ندارد؟
قانونگذار شأنِ منصب یا حرفه‌ی وکالت را رفیع دانسته که باید واجد وصف امانت بوده و به‌واسطه‌ی اعتمادی که مردم به این قشر از جامعه دارند، لازم است که شئون مربوط به‌منصب یا حرفه‌ی خویش را رعایت نمایند. عموماً در بحث قانون‌نویسی خیلی وارد مصادیق نمی‌شوند تا مقام رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و سوابق و سایر موضوعات ذی مدخل در موضوع و عمل ارتکابی و میزان تأثیرگذاری آن فعل یا ترک فعل در جامعه و صنف مربوطه می‌گذارد اتخاذ تصمیم نماید کمااینکه در بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون ماده 637 نیز چنین است.
در تعاقب نظر شما، یک نکته وجود دارد و اینکه در حال حاضر به‌واسطه‌ی عدم الزامی بودن وکالت و نیز تعدد پذیرش وکیل وفق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بسیاری از وکلا با مشکلات معیشتی مواجه هستند و بعضاً مجبور هستند دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند که ممکن است از دیدگاه مقام رسیدگی کننده به تخلفات وکلا، خلاف شأن تلقی شود، رویه در این گونه موارد چگونه است؟
اصولاً مستند به ماده‌ی 80 از آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه و برخی مواد مرتبط با این مقرره، وکالت با مشاغل دیگر قابل جمع نیست، مخصوصاً مشاغلی که مستلزم داشتن پروانه‌ی کسب هستند. به‌تعبیر دیگر با مداقه در مقررات انتظامی مربوطه به این نتیجه می‌رسیم که منظور و غرض قانونگذار این است که وکیل باید تمام همّت و تمرکز خود را مصروف امور وکالتی و انجام تعهد به موکل نماید، در غیر این صورت تخلف نموده و مجازات انتظامی سنگینی را متحمل خواهد شد. دادسرای انتظامی در این‌گونه موارد بر اساس گزارش‌های مراجع نظارتی و حفاظتی یا مردمی، وفق ماده‌ی 80 از آیین‌نامه‌ی فوق‌الذکر و سایر قوانین مربوطه به‌موضوع رسیدگی و نسبت به‌تخلف اشتغالِ همزمان یا مشاغلی که منافی شئون وکالت است ورود و برخورد قانونی می‌نماید.
شایع‌ترین تخلفات انتظامی وکلا که دادسرای انتظامی مرکز با آن مباحث است، چه مصادیقی است؟
مصادیق و عناوین تخلفاتی که وکلا مرتکب می‌شوند از گستره‌ی زیادی برخوردار است اما شایع‌ترین مصادیق تخلفات وکلا در سطح کشور عبارتند از: عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه، عدم پرداخت مالیات قانونی، رفتار خلاف شأن وکالت، تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از حوزه‌ی قضایی مصوب، دریافت وجه یا مال یا سند از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله.
در راستای این گفتگو اگر نکته‌ای دیگری مدنظر حضرتعالی است، بفرمایید.
در پایان برای تمامی وکلای عزیز کشورم آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم با رعایت اصول و اخلاق حرفه‌ای وکالت، و توجه به مقررات انتظامی همواره موفق و پیروز باشند.