به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی تبصره گیل، کرسی علمی «تحلیل و بررسی رأی دادگاه مبنی بر مبدا خسارت تأخیر تأدیه در چک انتقال‌یافته پس از صدور گواهی عدم پرداخت» روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد. این نشست با مجوز هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حوزه حقوق بانکی و تجارت برگزار گردید.
دیدگاه ارائه‌کننده (سجاد طوسی سراسیا)
آقای طوسی، قاضی دادگستری و ارائه‌دهنده این کرسی، موضوع را چنین تبیین کرد که:«پرسش اصلی آن است که آیا چکی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت منتقل می‌شود، همچنان سندی تجاری است یا به سندی عادی تبدیل می‌شود؟»
او با اشاره به نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی موجود، تأکید کرد که چنین چکی معمولاً سندی عادی تلقی می‌شود، اما در رأی خود مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ سررسید دانسته است، نه تاریخ مطالبه.
وی افزود:«در مواد مختلف قانون صدور چک، دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. افزون بر این، با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، سررسید چک در حکم مطالبه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، شرط اصلی استحقاق خسارت تأخیر تأدیه، تحقق تورم است، نه صرف مطالبه.»
نقد نخست (محسن پورعبدالله)
در ادامه، دکتر محسن پورعبدالله ضمن نقد مبنای رأی ارائه‌شده، اظهار داشت: «دوگانه‌سازی میان رویه قضایی و نظریه دانشگاهی قابل پذیرش نیست؛ هر دو بر مبنای قانون عمل می‌کنند. در تفسیر ماده ۲ قانون صدور چک باید توجه داشت که این قانون خاص است و بر ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی تقدم دارد.»
وی تأکید کرد که مفهوم «دارنده چک» در قوانین مختلف معانی متفاوت دارد و در مورد چک انتقال‌یافته پس از گواهی عدم پرداخت، ماهیت مدنی بر رابطه حاکم است. پورعبدالله افزود: «در چنین وضعی، انتقال چک در واقع نوعی انتقال طلب یا تبدیل تعهد است، نه استمرار تعهد تجاری، و این تحلیل با نظام حقوقی فرانسه نیز هماهنگ است.»
نقد دوم (یاسر مرادی)
در بخش پایانی، دکتر یاسر مرادی با نگاهی تحلیلی به سیر قانون‌گذاری چک گفت: «اگر فلسفه قانون صدور چک و تحولات آن در نظر گرفته شود، بسیاری از تفسیرهای غریب پدید نمی‌آید. در هیچ ماده‌ای از قوانین تجارت و چک نیامده است که انتقال پس از گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری را زایل کند، لذا باید به استصحاب آن قائل بود.»
او ضمن انتقاد از استدلال‌های رأی ارائه‌شده، اما با نتیجه نهایی آن موافقت کرد و افزود: «در فرض انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت، دارنده نهایی که در سامانه صیاد ثبت شده است، همچنان دارنده محسوب می‌شود. چنین انتقالی در واقع انتقال طلب است، نه ایجاد تعهدی جدید. بنابراین، دارنده جدید از موقعیت قراردادی دارنده پیشین بهره‌مند است و مستحق خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌باشد.»
مرادی در پایان تأکید کرد که به‌کاربردن واژه‌هایی چون «شرخر» درباره منتقل‌الیه چک، غیرحقوقی و ناصواب است و افزود: «هدف ماده ۵۲۲، جبران کاهش ارزش پول است و این فلسفه با عنوان خسارت تأخیر تأدیه سازگار است، نه در تعارض با آن.»
این کرسی علمی نشان داد که هنوز در تفسیر آثار حقوقی انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت، وحدت‌نظر وجود ندارد و تعارض میان رویکرد مدنی و تجاری همچنان باقی است. در عین حال، اغلب حاضران بر ضرورت بازنگری در مقررات قانون صدور چک و تطبیق آن با تحولات سامانه صیاد و ابزارهای بانکی نوین تأکید کردند.