تبصره گیل، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در گزارشی به بررسی صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دادخواست‌هایی با چند خواسته متعدد پرداخت. بر اساس این گزارش، اصل استقلال خواسته‌ها در آیین دادرسی مدنی، ملاک عمل است؛ یعنی هر خواسته باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد و دادگاه مکلف است به هر خواسته، آن‌گونه که خواهان مطرح کرده، رسیدگی کند.
مطابق ماده ۹۸ و ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش، کاهش یا تغییر دهد، مشروط بر اینکه تغییرات با خواسته اصلی مرتبط باشد و منشأ واحد داشته باشد.
در این چارچوب، اگر چند دادخواست با خواسته تا سقف یک میلیارد ریال به دادگاه صلح ارجاع شود و سپس به استناد ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجمیع گردد، هر خواسته مستقل همچنان در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود، حتی اگر مجموع خواسته‌ها از این میزان فراتر رود.
با این حال، در صورتی که چند خواسته در یک دادخواست مطرح شوند و مجموع آنها بیش از یک میلیارد ریال باشد، باید ابتدا بررسی شود که آیا خواسته‌ها مرتبط با یکدیگر هستند یا خیر:
-
اگر مرتبط باشند، مجموع خواسته‌ها ملاک قرار گرفته و دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود.
-
اگر مستقل باشند، دادگاه صلح می‌تواند به خواسته‌هایی که در صلاحیت آن است رسیدگی کند و نسبت به موارد خارج از صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.
این نظریه مطابق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر هیأت عالی قضایی است. همچنین، در دعاوی متقابل که خواسته‌ها منشأ واحد دارند، دادگاه صلح می‌تواند به توأمان رسیدگی کند، حتی اگر مبلغ برخی خواسته‌ها از یک میلیارد ریال تجاوز کند.
نتیجه این است که در تعیین صلاحیت دادگاه صلح، هر خواسته به‌طور مستقل محاسبه می‌شود و جمع خواسته‌ها ملاک عمل نیست؛ مگر آنکه خواسته‌ها در یک دادخواست مرتبط با هم باشند که در این صورت مجموع آنها تعیین‌کننده صلاحیت خواهد بود.