تبصره گیل، سردبیر: اصلاحیه قانون مهریه در ظاهر میکوشد از تراکم زندانیان مهریه و فشارهای اقتصادی بر مردان بکاهد و در عین حال، مسیر طلاق را برای زنانِ گرفتار در زندگیهای فروپاشیده آسانتر کند. اما در لایههای زیرین، نه تنها ساختار نابرابر حقوق خانواده را اصلاح نمیکند، بلکه ممکن است بیعدالتی موجود را در قالبی جدید بازتولید کند
اظهارات نقدعلی درباره «حق انتقال نداشتن اموال مرد پس از ثبت دادخواست مهریه» و نیز «عدم حبس در صورت اعسار»، در ظاهر اقدامی عادلانه و منطقی به نظر میرسد. اما ترکیب این دو گزاره در عمل میتواند به نتیجهای متناقض منجر شود: از یک سو، مرد در صورت طرح مهریه بلافاصله از هرگونه تصرف در اموال خود منع میشود (که در بسیاری از موارد، صرفاً اتهامی محتمل است نه اثباتشده)، و از سوی دیگر اگر ادعای اعسار او پذیرفته شود، نه زندان میرود و نه محدودیتی واقعی بر رفتار مالی آیندهاش اعمال میشود.
به بیان دیگر، قانونگذار میان «حمایت از طلبکار» و «حمایت از مدیون» توازن روشنی برقرار نکرده است.
همچنین ماده ۷ طرح جدید، به زوجه اجازه میدهد با بذل تمام حقوق مالی خود و در صورت اثبات «کراهت شدید»، از دادگاه درخواست طلاق کند. این بند را نمیتوان به معنای تحقق «حق طلاق زن» دانست، زیرا همچنان زن باید تاوان آزادی خود را با از دست دادن تمام حقوق مالیاش بپردازد. در واقع، اصلاحیه به جای برقراری توازن واقعی میان اراده زن و مرد در انحلال نکاح، تنها صورتبندی تازهای از همان نابرابری دیرینه را ارائه کرده است، همان قاعدهای که سالهاست زنان را در موقعیت معاوضه میان رهایی و محرومیت قرار میدهد. از سویی واگذاری تشخیص «کراهت شدید زوجه از زوج» به قاضی، میتواند یکی از چالشبرانگیزترین و سلیقهایترین بخشهای این اصلاحیه باشد. چه معیاری برای «شدت کراهت» وجود دارد؟ آیا بیزاری عاطفی، ترس روانی، یا صرف اختلاف فرهنگی میتواند مصداق آن باشد؟ در نبود معیار روشن، ممکن است زنان در نقاط مختلف کشور با تفاسیر نابرابر و گاه متضاد روبهرو شوند؛ مسئلهای که نه تنها امنیت حقوقی زنان را افزایش نمیدهد، بلکه آنان را بیش از پیش به قضاوت شخصی قضات وابسته میکند.
شایان ذکر است، اصلاحیهای که مدعی تسهیل طلاق است در واقع باید به زمینههای اجتماعی نیز توجه کند. شرط «جدایی دو ساله» شاید در ظاهر نشانه تعقل باشد، اما در جامعهای که بسیاری از زنان در این دو سال بدون حمایت مالی و حقوقی رها میشوند، میتواند بهجای سازوکار احراز واقعیت، به نوعی مجازات خاموش برای زنان بدل شود. به تعبیری این شرط، زنان را وادار میکند دو سال در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی و عاطفی بمانند تا صرفاً اثبات کنند که زندگی مشترکشان عملاً از هم گسسته است.
با این شرایط باید گفت:اظهارات نقدعلی و مفاد طرح نشان میدهد که فلسفه این اصلاحیه نه بر مبنای برابری حقوقی زن و مرد، بلکه بر پایهی کنترل آسیبهای ناشی از نظام فعلی مهریه است. بهجای بازنگری بنیادین در مفهوم نکاح و مهریه و جایگزینی آن با سازوکارهای مدرن تأمین مالی پس از ازدواج، قانونگذار همچنان در محدودهی فقهی سنتی باقی مانده و تنها کوشیده بحران را مدیریت کند نه آن را حل نماید. در حالی که طرح اصلاح مقررات مهریه و اظهارات رسمی پیرامون آن، گامی است نیمبند میان سنت و مدرنیته، و به نظر تلاشی برای آرامکردن دو سوی ماجرا، مردان در بند و زنان طلبکار، آیا با این طرح بحران را به طور ریشه ای حل خواهد شد؟
تا زمانی که قانونگذاری در حوزه خانواده از دیدگاه حقمحور و برابرگرایانه صورت نگیرد و به جای کنترل پدیده، به اصلاح ساختارها بیندیشد، چنین اصلاحاتی تنها تغییر چهرهی نابرابری خواهند بود. در این میان، هرچند عنوان میشود که طلاق برای زنان آسانتر میشود، اما واقعیت این است که زن هنوز باید برای بهدست آوردن آزادیاش، حق خود را ببخشد.