به گزارش تبصره گیل به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به فرایند موسوم به «گزیر» و انحلال بانک آینده اظهار کرد:
«در ارتباط با مبحث ناترازی بانک‌ها، قدمی هرچند با تأخیر زیاد برداشته شد. دیروز مجدداً برخی از مسئولان ذی‌ربط در فرآیند گزیر بانک آینده را خواستم و تأکید کردم که در این روند با دقت و سرعت عمل شود.»
وی افزود: «بر اساس تجربه‌ای که دارم، در این جلسه نکات لازم و مصداقی را خطاب به دست‌اندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده مطرح کردم و آنها را به سنگینی و اهمیت این کار توجه دادم. تأکید مؤکد دارم که در این پرونده، تمام تلاش‌ها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی، اعم از کارکنان و سپرده‌گذاران، ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای بانک به وجود نیاید.»
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «قطعاً کسانی که در این قضیه قصور یا تقصیر داشته‌اند، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد. دادستان کل کشور نیز باید در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته باشد و هشدارها و انذارهای لازم را به موقع ارائه دهد.»
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز چنین بحران‌هایی در نظام بانکی، گفت:
«از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و این‌چنینی، نگذارد کار به این مراحل سخت، پرهزینه و نیازمند جراحی برسد. بانک مرکزی باید در قبال وظایف و مسئولیت‌هایش در حوزه‌های پولی، بانکی و ارزی، توجه ویژه‌ای داشته باشد تا از ابتدا جلوی بروز مشکلات و ناترازی‌ها گرفته شود و کار به جاهای باریک نکشد.»
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با ناترازی‌ها افزود:
«نظام بانکی کشور باید به‌گونه‌ای اداره شود که اعتماد عمومی سپرده‌گذاران حفظ گردد. تصمیمات بزرگ نباید بدون ارزیابی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود.»