به گزارش تبصره گیل به نقل از تسنیم، در پی افزایش نگرانکننده پروندههای مربوط به حوادث رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث، دادستان کل کشور با صدور دستور ویژه، نیروی انتظامی را مکلف به اجرای دقیق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد در نامهای خطاب به فرمانده کل نیروی انتظامی تأکید کرده است که پلیس موظف است با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله دوربینهای ترافیکی، خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه را شناسایی و از تردد آنها جلوگیری کند. در صورت احراز فقدان بیمه، این وسایل نقلیه باید تا زمان ارائه بیمهنامه معتبر توقیف شوند.
دادستان کل کشور در این نامه بر ضرورت همکاری پلیس راه، راهور و دستگاههای ذیربط برای نظارت مستمر و اجرای کامل قانون تأکید کرده و از نیروی انتظامی خواسته است که گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار به دادستانی کل کشور ارسال کند.
بر اساس این دستور، نخستین گزارش مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۴ باید بهزودی از سوی پلیس ارائه شود.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز در گزارش خود نسبت به افزایش آمار خسارات ناشی از تصادفات خودروهای بدون بیمه هشدار داده و خواستار اجرای مؤثرتر قانون بیمه اجباری شده بود.