بر اساس دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۰۲۵۹۲۰۰۰۲۳۶۹۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، دیوان عالی کشور با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی اعلام کرد که هرگاه اعتراض به توقیف خودرو در کنار دعاوی مدنی مانند اثبات بیع و الزام به تنظیم سند مطرح شود، رسیدگی به آن از متفرعات دعوای اصلی محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ حتی اگر توقیف توسط سازمان امور مالیاتی انجام گرفته باشد. بدین ترتیب، اعتراض به توقیف در این موارد نیازی به طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
اگر درخواست اعتراض به توقیف خودرو در کنار دعاوی دیگری چون اثبات بیع و الزام به تنظیم سند خودرو مطرح شده باشد، رسیدگی به آن به عنوان متفرعات سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد اگر چه توقیف خودرو توسط مراجع مالیاتی انجام شده باشد.
شماره دادنامه قطعی :140025920002369160
تاریخ دادنامه قطعی :1400/10/07
خلاصه جریان پرونده
در خصوص دعوی اقای ه. م. ا. فرزند م. با وکالت اقایان ر. ق. س. و م. ع. به طرفیت اقایان م. ا. ر. ب. فرزند م. و ج. د. فرزند ا. و سازمان به خواسته اثبات وقوع بیع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و الزام به تنظیم سند خودرو به شماره انتظامی ایران ۱۲ – ۸۹۱ ب ۴۴ و الزام به رفع توقیف خودرو مذکور و مطالبه خسارات دادرسی ، بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشت موکل خودرو موصوف را از اقای د. در مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ خریداری نموده و به تصرف خود در اورده و ایشان از اقای ا. خریداری نموده و خودرو به نام اقای ا. می باشد. لکن سازمان به لحاظ بدهی مالیاتی اقای ا. اقدام به توقیف خودرو موصوف در مورخه ۱۳۹۸/۴/۱۷ نموده لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را داریم. دادگاه در خصوص خواسته خواهان دایر بر الزام خواندگان به رفع توقیف از خودرو با توجه به اینکه خودرو در راستای استیفای بدهی مالیاتی اقای ا. توسط اجراییات سازمان توقیف شده است.که حسب ماده ۲۱۶ و ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۸ ایین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور ، هرگونه اعتراض افراد به عملیات اجرایی باید در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مزبور مطرح شود. و موضوع خارج از صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری می باشد. لذا مستندا به مواد مذکور و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان مشهد مقدس صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص سایر خواسته های خواهان صرف نظر از اینکه خوانده اقای د. مدعیست که خودرو از اقای ا. به پسرش ر. ا. منتقل شده و ایشان از ر. ا. خریده است. ( که دلیلی در این خصوص ارایه نشد ) و ایشان طرف دعوی واقع نشده ، نظر به اینکه تا از خودرو مذکور رفع توقیف نشود. امکان رسیدگی و اجابت خواسته های خواهان وجود ندارد. لذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. قرار عدم صلاحیت از ناحیه اصحاب دعوی قطعی و جهت تایید به دیوان عالی کشور ارسال و قرار عدم استماع ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
رای
با توجه به محتویات پرونده ، عنوان خواسته و مستندات ابرازی و رسیدگی دادگاه به تعدادی از دعاوی مطروحه ، رسیدگی به موضوع اعتراض به توقیف خودرو موضوع دعوی نیز به عنوان متفرعات سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد. ، بنابراین مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مصوب ۱۳۷۹ با نقض قرار صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض اعاده می گردد.