تسویه کامل بدهی در دو ماه بعید است
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تایید آمار رسمی مبنی بر بازگشت تنها حدود یک درصد از بدهی‌های بابک زنجانی روند وصول مطالبات را بسیار کند ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به حجم بدهی‌ها و پیچیدگی دارایی‌های خارجی ایشان، تسویه کامل در بازه دوماهه بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه همکاری واقعی از سوی ایشان و هماهنگی بین‌نهادی جدی‌تری از سوی دستگاه‌های اقتصادی و قضایی شکل گیرد. اظهارات اخیر زنجانی در مورد مسائل اقتصادی و بانکی فاقد پشتوانه کارشناسی و بی‌اعتبار هستند. این اقدامات بیشتر عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آقای ممکان در ابتدای این گفت‌وگو با تأیید صحت آمار منتشرشده گفت:«اصل بازگشت تنها حدود یک درصد از بدهی‌ها تاکنون مورد تأیید منابع رسمی است و این نشان می‌دهد روند وصول مطالبات، به‌رغم پیگیری‌های قضایی و دیپلماتیک، بسیار کند بوده است. با توجه به حجم بدهی‌ها و پیچیدگی دارایی‌های خارجی ایشان، تسویه کامل در بازه دوماهه بعید به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه همکاری واقعی از سوی ایشان و هماهنگی بین‌نهادی جدی‌تری از سوی دستگاه‌های اقتصادی و قضایی شکل گیرد.»
او با اشاره به رویکرد مجلس ادامه داد:«مجلس در این موضوع به‌دنبال شفافیت کامل فرایند وصول و تضمین بازگشت منابع ملی است، نه اعلام مهلت‌هایی بدون ضمانت اجرا. منابع عمومی کشور نباید گروگان رفتار شخصی یک بدهکار کلان باقی بماند.»
اظهارات زنجانی فاقد پشتوانه کارشناسی است
در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل‌های اخیر بابک زنجانی از وضعیت بانک آینده و نظام بانکی کشور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «اظهارات اخیر ایشان در حوزه‌های تخصصی چون بانک مرکزی و نظام بانکی فاقد پشتوانه کارشناسی و از منظر نهادهای رسمی کشور بی‌اعتبار است. پرونده‌های مالی در سطح ملی را نمی‌توان بر اساس ادعاهای فردی که خود بدهکار بزرگ نفتی کشور است تحلیل کرد.»
وی افزود:«ادعای بلوکه شدن اموال ایشان در مالزی نیز از سوی مراجع رسمی تکذیب شده و اظهارات او بیشتر نوعی عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی قضایی است تا تحلیل اقتصادی معتبر.»
مصونیتی در برابر قانون وجود ندارد
در خصوص آینده این پرونده و احتمال عدم تسویه در مهلت مقرر، ممکان گفت: «هیچ فردی نباید در برابر قانون مصونیت داشته باشد. در صورت عدم تسویه در مهلت مقرر، انتظار طبیعی این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه، احکام لازم را اجرا کند. نهادهای نظارتی اقتصادی نیز باید مسیر بازتولید چنین پرونده‌هایی را در سیستم بانکی، نفتی و ارزی کشور مسدود کنند.»
او تأکید کرد:«برخورد با افراد مشابه باید بازدارنده باشد، نه صرفاً نمادین. نظام اقتصادی کشور نیازمند اصلاح فرآیندها و نظارت پیشینی است، نه واکنش پس از وقوع فساد.»
مکانیسم فعلی وصول مطالبات ناکارآمد است
در بخش پایانی گفت‌وگو، ممکان به ناکارآمدی نظام فعلی بازپرداخت بدهی‌های کلان اشاره کرد و گفت: «مکانیسم فعلی بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل وابستگی بیش از حد به تعهدات شخصی بدهکار و ضعف در شناسایی اموال داخلی و خارجی، کارآمدی محدودی دارد. لازم است سازوکار بین‌نهادی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت خارجه و قوه قضاییه برای رهگیری جهانی دارایی‌ها شکل گیرد تا بازپرداخت صرفاً بر وعده و مذاکره متکی نباشد.»
او در پایان هشدار داد: «تجربه نشان داده که بدون اصلاح جدی در نظام حقوقی و اقتصادی وصول مطالبات، چنین پرونده‌هایی صرفاً از «پرونده قضایی» به «پرونده رسانه‌ای» تبدیل می‌شوند و این برای اعتماد عمومی خطرناک است.»