تحقق عدالت قضایی در گرو مهار «ضابط‌سالاری» و اجرای کامل سند تحول قوه قضاییه
تبصره گیل:سند تحول و تعالی قوه قضاییه با هدف ارتقای اعتماد عمومی، تضمین استقلال قاضی و وکیل، و مقابله با نفوذ فراقانونی ضابطان تصویب شده است. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این سند می‌تواند دستگاه قضا را از مواجهه منفعل به کنشگر عدالت‌محور بدل کند.
قاسم بزرگ زاده، وکیل پایه یک دادگستری:
سند «تحول و تعالی قوه قضاییه» که در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شد، هدفی بنیادین را دنبال می‌کند: تحول در کلان‌گفتمان حاکم بر مناسبات و فرآیندهای دستگاه قضایی به‌منظور ارتقای عدالت قضایی، تسهیل خدمات‌رسانی، افزایش رضایت عمومی، شفافیت و مبارزه با فساد. این سند در واقع می‌خواهد دستگاه قضا را از وضعیت انفعال در برابر معضلات اجتماعی به مرحله‌ای از کنشگری مؤثر و عدالت‌محور برساند.
از مهم‌ترین محورهای این سند، تضمین استقلال، عزت و منزلت قاضی و تأمین حق دسترسی شهروندان به وکلای مستقل و دادرسی عادلانه است؛ امری که در نهایت، منجر به مردمی‌تر شدن مرجع قضایی از طریق جلب اعتماد و مشارکت عمومی خواهد شد.
اما شاید یکی از کلیدی‌ترین اهداف این سند بالادستی، افزایش نظارت بر ضابطان قضایی و مقابله با پدیده «ضابط‌سالاری» باشد. هنگامی‌که ضابطان — از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی — نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند دادرسی پیدا کنند، استقلال فکری و تصمیم‌گیری قضات مخدوش می‌شود؛ و این امر، خروج از اصل تفکیک قوا و تهدیدی برای عدالت قضایی، اصل برائت و بی‌طرفی محسوب می‌شود.
اقدامات فراقانونی ضابطان، مغایر با حقوق مصرح در قانون اساسی و شرع انور است و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا می‌انجامد. در چنین شرایطی، پرونده‌ها از مسیر قضایی خود منحرف و رنگ‌وبوی امنیتی یا سیاسی به خود می‌گیرند؛ پدیده‌ای که می‌تواند به رکود مشارکت اجتماعی و زوال امر عمومی منجر شود. در این وضعیت، سوءاستفاده از قدرت و اعمال سلیقه فردی جایگزین حاکمیت قانون می‌گردد و حتی گاه ضابطان متخلف با بهره‌گیری از نفوذ رسانه‌ای خود، فشارهایی بر مقامات قضایی وارد می‌کنند که ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به حیثیت و استقلال قوه قضاییه است.
با این حال، مقامات ارشد و مستقل قوه قضاییه در سال‌های اخیر با رویکردی اصلاح‌گرانه کوشیده‌اند با نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان، صدور دستورات منجز و مستند به قانون، آموزش حقوقی و اخلاقی ضابطان، و پاسخگو کردن آنان، راه را بر بروز این مفسده ببندند.
سیاست کلان قوه قضاییه، همان‌گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمود یافته، از دادرسی تفتیشی به دادرسی اتهامی گرایش پیدا کرده است. این تغییر، ضابطان را در محدوده قانون مقید کرده و مانع از آن می‌شود که بدون هزینه، حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرند.
در همین راستا، دادستان مرکز استان گیلان در مراسم معارفه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴، با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام و سند تحول قوه قضاییه، «ارتقای اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه قضایی» را محور مأموریت خود دانست و تصریح کرد:
«مسئول انقلابی کسی است که در جهت افزایش اعتماد مردم به حاکمیت گام بردارد و هرکس باعث کاهش اعتماد شود، مسئولیت پایینی دارد.»
همچنین دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، بر نظارت مستمر بر رفتار ضابطان تأکید کرد و گفت که مولفه‌های مادی و معنوی جامعه اسلامی هر دو در حفظ وحدت ملی نقش دارند.
بی‌تردید، تحقق کامل اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در گرو ارتقای اعتماد عمومی، پاسداری از آزادی‌های مشروع شهروندان، و پرهیز از برخوردهای فراقانونی و سلیقه‌ای — به‌ویژه در قبال وکلای دادگستری است. تنها با حفظ استقلال قاضی و وکیل مدافع می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر عدالت قضایی، انسجام ملی و امنیت عمومی برداشت.